دولت بایدن به تازگی یک فرمان اجرایی برای ادامه تحقیقات در مورد دارایی های رمزارزی با توجه به تنظیم و قانونگذاری آنها تصویب کرده است، اما سیاستمداران در حزب حاکم دموکرات همچنان در مورد ارز دیجیتال اختلاف نظر دارند.
فقدان اجماع در میان دموکرات‌ها میتواند به این معنی باشد که چارچوب نظارتی برای رمزارزها می تواند به طول بیانجامد، اما به لطف نمایندگان دوستدار رمزارز، مقررات نهایی میتواند خیلی سخت نباشد.
از یک طرف،سیاستمداران شدیداً ضد رمزارز مانند سناتورهای دموکرات الیزابت وارن(Elizabeth Warren) و شرود براون(Sherrod Brown) می باشند و در سمت موافق و طرفدار رمزارزها افرادی مانند اعضای دموکرات کنگره، ریچی تورس(Ritchie Torres) و جیم هیمز(Jim Himes) هستند.
این تقسیم بندی و کشمکش های سیاسی می تواند هر گونه فرآیند نظارتی را در ایالات متحده به تاخیر بیندازد.
سناتور وارن اخیراً لایحه ای برای محدود کردن صرافی های رمزارزی برای جلوگیری از استفاده از دارایی های دیجیتال برای فرار از تحریم ها تنظیم کرده است.
وارن با نامه‌هایی به خزانه‌داری که خواستار سرکوب بیشتر این صنعت شده است، به جنگ خود علیه ارزهای دیجیتال ادامه داده است. بر اساس گزارش‌ها، او اخیراً از سیستم بانکی انتقاد کرده و در خصوص رمزارز اضافه کرده است:
با این حال، جایگزین کردن یک سیستم کنترل نشده و تایید نشده که در آن کلاهبرداران و تروریست‌ها با مصرف‌کنندگان عادی مخلوط می‌شوند و هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید چه کسی در طرف دیگر معامله است، جایگزین مطمئنی نیست.»
خوشبختانه، چندین قانونگذار دموکرات از صنعت کریپتو و نوآوری که برای سیستم مالی ایالات متحده به ارمغان خواهد آورد، حمایت می کنند. یکی از این سیاست‌گذاران، نماینده نیویورک ریچی تورس است که گفت: «پروژه غیرمتمرکز کردن بنیادی اینترنت و امور مالی،یک عامل مترقی به نظر می‌رسد.»
