به گفته عبداللطیف جواهری، رئیس بنک المغرب، بانک مرکزی مراکش، پیش‌نویس قانون ارزهای دیجیتال این کشور آماده است و به‌زودی در اختیار ذی‌نفعان قرار خواهد گرفت. جواهری تأکید کرد که هدف این قانون محافظت از افراد در برابر خطرات ناشی از سرمایه‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال است. سازمان بازار سرمایه مراکش، اداره نظارت بر بیمه و تأمین اجتماعی برخی از ذی‌نفعانی هستند که انتظار می‌رود بانک مرکزی مراکش قبل از انجام اقدامات لازم برای اجرای قانون پیشنهادی با آنها تعامل داشته باشد.