جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

کارگروه وزارت دادگستری صرافیهای رمزنگاری را در سرکوب فرار از تحریم ها هدف قرار می دهد

اشتراک گذاری مطلب:

لینک کوتاه مطلب:

  • صفحه اصلی
  • اخبار
  • کارگروه وزارت دادگستری صرافیهای رمزنگاری را در سرکوب فرار از تحریم ها هدف قرار می دهد
klepto - کارگروه وزارت دادگستری صرافیهای رمزنگاری را در سرکوب فرار از تحریم ها هدف قرار می دهد

یک کارگروه جدید که توسط وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) به نام KleptoCapture ایجاد شده است، صرافی های ارزهای دیجیتال را نیز هدف قرار خواهد داد. مؤسسات مالی، بانک‌ها، خدمات انتقال پول، و صرافی‌های رمزنگاری که به الیگارش‌های روسی اجازه جابه‌جایی پول را می‌دهند «در تیررس این تحقیقات خواهند بود».

کارگروه KleptoCapture DOJ “دیدگاه وسیع تری” خواهد داشت

یکی از مقامات ارشد وزارت دادگستری روز جمعه گفت که یک مقام ارشد وزارت دادگستری (DOJ) روز جمعه گفت، کارگروه وزارت دادگستری (DOJ) به نام KleptoCapture، تحریم‌ها را علیه الیگارش‌های روسی اجرا می‌کند و همچنین هر کسی را که به مخفی کردن پول آنها کمک می‌کند، از جمله ارائه‌دهندگان خدمات کریپتو، هدف قرار خواهد داد.

کارگروه KleptoCapture در 2 مارس(11اسفند) راه اندازی شد.وزارت دادگستری توضیح داد “این یک کارگروه اجرای قانون بین سازمانی است که به اجرای تحریم های گسترده، محدودیت های صادراتی و اقدامات متقابل اقتصادی که ایالات متحده همراه با متحدان و شرکا در پاسخ به حمله نظامی بی دلیل روسیه به اوکراین اعمال کرده است اختصاص دارد.”

این مقام وزارت دادگستری با اشاره به اینکه کارگروه KleptoCapture “دیدگاه وسیع تری” از اینکه چه کسی را تسهیل کننده در فرار از تحریم ها می داند، خواهد داشت، اظهار کرد:

هدف ما این است که هر گونه اتهام مناسبی علیه هر الیگارش یا نهاد تحریم شده روسیه و کسانی که به آنها در فرار از تحریم های اقتصادی کمک می کنند، وارد کنیم.

این مقام مسئول علاوه بر کسانی که با کمال میل به پولشویی کمک می کنند، تاکید کرد: «بازیگرانی که سرشان را زیر برف کرده اند یا چشم خود را بر جابجایی پول های کثیف بسته اند، ممکن است به دلیل نقشی که در پنهان کردن این درآمدها داشته اند، با اتهامات پولشویی مواجه شوند.

این مقام وزارت دادگستری تاکید کرد:

موسسات مالی، بانک‌ها، خدمات انتقال پول، صرافی‌های ارزهای دیجیتال که عمداً در حفظ سیاست‌ها و رویه‌های مناسب ضد پولشویی شکست می‌خورند و به این الیگارشها اجازه می‌دهند پول جابه‌جا کنند یا جریان پول‌هایشان را ممکن می کنند، در تیررس این تحقیقات خواهند بود.

مریک گارلند، دادستان کل آمریکا هفته گذشته گفت که وزارت دادگستری برای توقیف دارایی‌ها که تحریم‌های جدید را نقض می‌کند، «از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد».

«کارگروه قرار است دادستان‌ها، مأموران، تحلیلگران، مترجمان را از سراسر وزارتخانه و دولت ایالات متحده برای تعقیب جنایات و دارایی‌های الیگارش‌های روسی و دیگرانی که رژیم روسیه را در حمله به اوکراین یاری کرده‌اند گرد هم بیاورد. این مقام ارشد وزارت دادگستری تصریح کرد:

این یاری کنندگان از طریق فساد، اخاذی و تضعیف حکومت قانون، ثروت هنگفتی به دست آورده اند. موفقیت برای این کارگروه با از کار انداختن، اختلال و سختی برای آن یاری کنندگان و شبکه آنها تعریف می شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه تنها به دلیل اینکه الیگارشی ها مشمول تحریم های آمریکا هستند، به این معنا نیست که وزارت دادگستری می تواند به سادگی اموال آنها را مصادره کند، تصریح کرد: صرف مسدود شدن یا تعلق داشتن به یک الیگارش شناخته شده به خودی خود برای وزارت دادگستری جهت ضبط آن مال یا اخذ حکم توقیف کافی نیست».