در اوائل سال ۲۰۲۵، دولت ویتنام بهصورت رسمی ساختار قانونی جدیدی را برای رمزارزها تدوین کرد. نخستین گام در این مسیر، دستور نخستوزیر به وزارت دارایی و بانک مرکزی بود تا تا پایان مارس، چارچوب حقوقی مشخصی برای مدیریت داراییهای دیجیتال ارائه دهند .
در قالب این قانون، رمزارزها دیگر بهعنوان ابزار پرداخت رسمی تلقی نمیشوند، اما تعریف قانونی آنها بهعنوان «دارایی دیجیتال» و «پلتفرمهای معاملاتی» رسمیت یافت . این حرکت، هدفی دوگانه دارد: محافظت از سرمایهگذاران و جلوگیری از پولشویی، و در عین حال جذب سرمایهگذاری و تقویت اقتصاد دیجیتال .
یکی از بخشهای مهم قانون، ایجاد امکان «سندباکس» یا محیط آزمایشی کنترلشده برای صرافیهای رمزارز است، که مطابق آن، صرافیهای دارای مجوز دولتی میتوانند بهصورت آزمایشی فعالیت کنند .
طبق آمار، ویتنام بیش از ۱۷ میلیون مالک رمزارز دارد و جریان سرمایه حدود ۱۲۰ میلیارد دلار در سال گذشته بوده؛ رقمی بسیار بالاتر از سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشور .
ایت قانون همچنین پیشبینی میکند که در صورت اجرا، این چارچوب میتواند سالانه صدها میلیون دلار درآمد مالیاتی از معاملات کریپتو ایجاد کند و به اقتصاد رسمی کشور افزوده شود .
دیدگاه فعالان حوزه بلاکچین و فناوری اطلاعات ویتنام این است که این قانون شفافیت و اعتماد را افزایش میدهد، به استارتاپها فرصت رشد میدهد و جایگاه ویتنام را بهعنوان یکی از مراکز مهم فناوری در منطقه تثبیت میکند .
همچنین اجرای این قانون، پاسخی مشخص به دعوت گروه اقدام مالی (FATF) برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و ویتنام را از لیست کشورهای تحت نظارت شدید خارج خواهد کرد .
